• الرئيسية
• اقتصاد

خرج الاجتماع الـ 39 لمدراء عامي الجمارك في الدول العربية، اليوم الخميس، برفع مشروع «القانون الجمركي العربي الموحد» ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للنظر في اعتماده.

جاء ذلك في ختام الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المستشار جمال هاضل الجلاوي مدير عام الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت وبمشاركة المدراء العامين للجمارك في الدول العربية.

من جانبه، أكد الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، أن المدراء العامين للجمارك ناقشوا على مدى يومين، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتفقوا على التوصيات الخاصة بكل بند، وتم رفع تقرير شامل بنتائج الأعمال إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة خلال سبتمبر المقبل بالقاهرة.

وأشار إلى أن الاجتماع بحث مذكرة الأمانة العامة حول موضوعات الاتحاد الجمركي لاسيما القانون الجمركى العربي الموحد، وتمت مناقشة تحفظات الدول الاعضاء على مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحتة التنفيذية ومذكرته الايضاحية، ولم يتبق سوى تحفظ كل من الامارات والمغرب على المادة (87) من مشروع القانون ورفعها إلى المحلس الاقتصادي والاجتماعي لاتخاذ ما يراه مناسبا.

كما تابع أعمال لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات، ووافق على دليل الإجراءات الجمركية ورفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده، كما أوصى الاجتماع برفع المبادرة الاسترشادية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها كمبادرة استرشادية مع رفع تحفظ الجزائر حول المادة السادسة من الفقرة (7) من مسودة المبادرة الاسترشادية.