تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة الالكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة الإلكترونية مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.