• الرئيسية
• محافظات

كشف اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، قيام الجهات الإدارية، «مراكز المدن بالمحافظة»، باستقبال الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، «رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يتجاوز خمسة ألاف جنية كما هو وارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تحدد فئات هذا الرسم»، وذلك بناء على صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .

كما أصدر الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد محافظ الفيوم على رؤساء المركز والمدن بإنشاء السجلات الخاصة بقيد طلبات التصالح وفقا للمادة ( 5 ) من الائحة التنفيذية .

وتم إنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح , وكذا جدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة, ويتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم إستخدم وسائل الدفع غير النقدي ، كما تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلًا خاصًا تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، ويثبت به بيانات العقار وعلي الأخص ما يأتي:

اسم وصفة مقدم الطلب –رقم الطلب وتاريخ قيده – عنوان العقار محل المخالفة – رقم الترخيص وتاريخه إن وجد – بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة– المستندات المقدمة رفق الطلب – قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد – كافة الإجراءات المتخذة بشأن الطلب.

هذا وشدد محافظ الفيوم على رؤساء مجالس المدن الإلتزام بكافة الإجراءات القانونية للتصالح .