كشف الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، عن الوضع الاجتماعي والسياسي الذي كان سائدا قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952.

وقال الدسوقي «أصحاب رأس المال كانوا يشكلون الوزارة، وبالتالي لن يسمحوا بصدور قوانين تعيق أعماله»، لافتا إلى أن دستور 1923 كان يسمح للأغنياء فقط بدخول البرلمان، عن طريق السماح لكل من يدفع ضريبة ملكية أراضي زراعية قدرها 150 جنيها في السنة بالترشح، أي ما يوازي ملكية 300 فدان.

وأكد أن أي محاولة لاستصدار قانون يخدم مصلحة العمال والفلاحين قبل ثورة 23 يوليو كان يتم رفضه، ومهاجمة صاحب المشروع، متابعا: «اقترح أحدهم مشروعا للنهوض بالريف المصري، وتوصيل شبكة كهرباء ومياه وعمل نادي رياضي ووحدة صحية، فاُتهم بالانتماء للشيوعية»، وبعد ثورة يوليو، عينه عبدالناصر سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.