جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات والأسلحة البيضاء.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلى)، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس – 2 قطعة سلاح أبيض "مطواه، سنجة" - مبلغ مالى - 2 ميزان حساس - هاتف محمول).

اعترف المتهمان أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهما الإجرامى.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.