أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي أن القوى الأمنية ستتشدد في تطبيق القانون وحماية النظام، معتبراً أن استرداد المودعين بالقوة يهدم النظام ويؤدي لخسارة باقي المودعين لحقوقهم .

وتأتي تصريحات الوزير عقب الاجتماع الطارئ لمجلس الامن المركزي، الذي دعا إليه بعد ظهر اليوم الجمعة، للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف.

وقال الوزير مولوي: "إن مدعي عام التمييز أعطى إشارة وممثل النيابة التمييزية أبلغنا هذه الإشارة والقوى الأمنية كان لديها قرار بنتيجة اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي أن تتشدد في تطبيق القانون وحماية النظام".

وأضاف: "من واجب القوى الأمنية أن تحفظ القانون وتحمي النظام واسترداد الحقوق بهذه الطريقة يهدم النظام ويؤدي لخسارة باقي المودعين لحقوقهم ولا أعلم إذا كان أحدهم يقبل أن يأخذ وديعته على حساب باقي المودعين".