قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة حددت عددًا من السياسات الرئيسية والمبتكرة من خلال اتباع نهج تشاركي، وخلق بيئة مواتية للعمل المناخي، حيث تم إطلاق وتطببق معايير الاستدامة البيئية، كما تمثل نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية حاليًا نسبة 40٪ من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة 2022/2023، مع استهداف الوصول إلى 50٪ من المشروعات الخضراء بنهاية 2024-2025.

وأشارت وزيرة التخطيط في تقرير صادر عن الوزارة إلى إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ، مع تعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لتدابير التكيف، مثل السندات الخضراء، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ وتعزيز الوظائف، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر.

وأكدت السعيد إلى أن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر وإدارة النفايات ومشروعات إعادة التدوير، والمشروعات الموفرة للطاقة.

وحول صندوق مصر السيادي، أوضحت وزيرة التخطيط أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في تمكين الدول العربية من مواجهة تحديات حشد التمويل والموارد للتصدي لتغير المناخ، فضلًا عن مساهمتها في دعم جهود التكيف في المنطقة وتعزيز قدرتها على الصمود.

وأضافت السعيد أن طموحات مصر في أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء ستتطلب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص، كما أن هذا الدور يأخذه الصندوق السيادي على محمل الجد، ليأتي كشريك موثوق به للمستثمرين المهتمين بمشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر، مؤكدة أن الصندوق يعمل على حشد استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، وتحلية المياه، من بين القطاعات الواعدة الأخرى.