عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة نتائج تطبيق القرار الصادر الشهر الماضى بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.

وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: إنه يتابع بشكل دورى نتائج القرار الصادر خلال شهر أغسطس الماضى؛ بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتى تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعى المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.

وفى غضون ذلك، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه تم الاتفاق بين كل من وزارتى الكهرباء والبترول على كميات المازوت التى يتم استخدامها فى محطات الكهرباء، وبالتالى توفير الغاز الطبيعى الذى يستخدم لتشغيل هذه المحطات، إضافة إلى تشغيل محطات سيمنس، والتى تستهلك غازا أقل، وفى الوقت نفسه تتمتع بكفاءة أعلى فى التشغيل.

وقال وزير البترول، فى هذا السياق، إن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء ساهم فى توفير كميات كبيرة من الغاز المستعمل فى تشغيل محطات الكهرباء، وتم تصدير شحنتى غاز طبيعى إلى جانب كميات الغاز المعتادة للتصدير.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية إجراءات متابعة تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية، فيما يتعلق بإنارة الطرق، والالتزام بمواعيد إغلاق المحلات. كما شهد الاجتماع استعراض إجراءات تنفيذ خطة الترشيد فى المبانى الحكومية.

وفى ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولى وزير التنمية المحلية بإعداد تقرير مفصل يتضمن نتائج وموقف تطبيق القرار فى كل محافظة، كما كلف بالمتابعة المستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، شمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والمحال والمولات التجارية، والمنشآت الرياضية الكبرى، على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار.