أصدرت نيابة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالإفراج عن الصحفية المقدسية، لمى غوشة، بشرط امتناعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحويلها للحبس المنزلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قرار الإفراج عن الأسيرة غوشة، جاء إلى حين عقد جلسة المحكمة المقررة لها الأحد المقبل، حيث تقدم محامي الدفاع عنها بطلب استئناف على قرار تمديد اعتقالها الأخير.

من جانبه، قال عضو طاقم الدفاع عن الصحفية غوشة المحامي، محمد محمود لـ"وفا" "إن نيابة الاحتلال وافقت على الافراج عن الصحفية غوشة بكفالة قدرها 50 ألف شيقل، وبشرط الحبس المنزلي لعشرة أيام".

بدوره، قال المحامي، ناصر عودة، إنه جرى تقديم استئناف لمحكمة الاحتلال المركزية ضد قرار تمديد اعتقال الصحفية غوشة لمدة خمسة أيام، وتمكنا من خلال هذه الجلسة من الحصول على قرار الإفراج الفوري، بعدما جرى إقناع المحكمة بأن قرار محكمة "الصلح باطل"، ويفتقد إلى التوضيح القانوني الذي كان من المفترض عليها أن تقوم به خلال قرارها السابق بخصوص تمديد اعتقالها".