• الرئيسية
• اقتصاد

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال كلمتها في ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان «المشروعات الصغيرة .. تنمية اقتصادية وتحديات تمويلية»، عن الجهاز يقدم برامج تدريبية معتمدة من منظمة العمل الدولية بهدف تطوير مستوى رواد الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وكذلك مساعدتهم في تنمية ‏وتطوير مهاراتهم وإعدادهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تعريفهم بكافة ‏الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز.‏

 وأكدت أن الخدمات التي يقدمها الجهاز في فروعه الـ33 على مستوى الجمهورية للشباب لا تقتصر فقط على التمويل، بل تتضمن كذلك توفير دورات تدريبية للمتقدمين لمساعدتهم على الوصول إلى فكرة مشروع.

كما نوهت إلى أن الجهاز يعمل بشكل مستقل تحت رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويتعامل منذ نشأته مع 30 جهة مانحة، بينهم 18 جهة فاعلة، وأوضحت أن الجهاز متعاقد مع 18 بنكا، وهو ما يساعد في الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة من خلال الأفرع المنتشرة لها على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن التوجه الحالي في مصر يستهدف دفع رواد الأعمال ناحية الاستثمار في المشروعات الصناعية، حيث نوفر تمويلات بفوائد 5% متناقصة للمشروعات الصناعية، فيما نقدم تمويلات بفوائد تتراوح بين 8% إلى 11% للمشروعات الخدمية والتجارية.

وأضافت إن الجهاز ضخ 2.8 مليار جنيه قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري في الفترة من يناير حتى يونيو.

كما تم سحب 147 كراسة شروط من مقر الجهاز بالعاشر من رمضان، وعدد 100 كراسة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، خلال أول 10 أيام لحجز المصانع الجديدة، وعددها 256 وحدة.

وأفادت بأن الجهاز يعمل على سن قانون حاليا تحت اسم «قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، حيث أن الجهاز لم يكن لديه قانون للمشروعات، لافتةً إلى أن القانون رقم 41 لسنة 2004 كان معنيًا بتنظيم عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية وكان يحتوي على تعريف للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ورأس المال، واحتوى على عدد من البنود الأخرى، ونبهت إلى أن القانون المقترح سيُطرح على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم.

وأوضحت أن دور الجهاز يتعلق بالتنسيق بين الجهات المقدمة لبرامج دعم ريادة الأعمال لعدم تكرار البرامج سواء التدريبية أوالتمويلية إلى جانب تقديم الخدمات التمويلية والخدمات الفنية غير المالية.