وزيرة البيئة: الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بقضايا البيئة والمناخ، لافتة إلى إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعد دليلا على اهتمام مصر بقضايا المناخ.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، التي ألقاها نيابة عنها علي أبوسنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، خلال فعاليات منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)”.
وأوضح أبو سنة - خلال كلمة وزيرة البيئة- أن مصر نفذت العديد من المشروعات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، ضمن رؤية مصر 2050، بتمويل 231 مليار دولار للتكيف من التغيرات المناخية، مؤكدًا أن إمداد الطاقة يتطلب توفير كميات كبيرة من المياه في عالم يعاني من ندرة المياه.
وأضاف أن الدول العربية من أكثر المناطق ندرة في المياه، حيث يبلغ متوسط حصة الإنسان في الدول العربية 500 متر مكعب من المياه في العام، لافتا أن 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي.
وقال أبو سنة، إن الموارد المائية للدول العربية تبلغ 350 مليار متر مكعب، منها 2% فقط من الأمطار، وهو ما يهدد العديد من الدول العربية بالتصحر، مشددا على أهمية وضع استراتيجيات للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد أن تأثير التغيرات المناخية على العالم يأخذ أولوية كبيرة على مائدة مؤتمر المناخ المقبل (Cop27) لإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية الهامة.
ويشارك في منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)”، الذي بدأت فعالياته صباح اليوم الأحد، عدد من كبار المسئولين والخبراء وقادة الفكر من 30 دولة.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغيُّر المناخ على البيئة والتنمية، بما في ذلك تدابير التكيّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره على العديد من القطاعات.
ويناقش المنتدى 8 محاور رئيسية، تتناول جميعها تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم البلدان في العالم، والتركيز على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تغير المناخ، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتنمية المستدامة، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن وسائل النقل المستدام والمدن.


.png)







