• الرئيسية
• أخبار

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن عام ٢٠٢٢ يشهد الكثير من التحديات فدول العالم تخرج وتتعافى من جائحة فيروس كورونا، وتعاني من أزمات اقتصادية كبيرة سواء في الطاقة أو الغذاء والتي تعتبر موارد يمثل نقصها قلقاً للعالم، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يرى أن برنامج "نوفي" يعكس ما يريده العالم وهو التنفيذ قبل الذهاب لمؤتمر المناخ القادم COP27، كما يرى أن البرنامج يلبي الاحتياجات الأساسية للإنسان ويخدم العمليات التنموية للبلدان من خلال رفع الطموح وخدمة عمليات التحول والانتقال.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة حول دور المنظمات غير الهادفة للربح ومنظمات العمل الخيري، بالتعاون مع فريق رئاسة الدورة 27 من مؤتمر المناخ، ضمن منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في دورته الثانية واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه بالنظر إلى العمليات التنموية هذه الأيام نجد أنها تتنوع بين الزراعة والتكيف والمياه والطاقة والتمويل والتنوع البيولوجى، وبالنظر إلى القضايا التقاطعية نجد أنها لن تكون ذات اهتمام إذ لم يتبناها أصحاب المصلحة الذين يتأثرون بالتغيرات المناخية أكثر من غيرهم والتى تهدد حياة الأجيال القادمة.

كما أكدت الوزيرة على أهمية هذه الجلسة ليس فقط فى قيامها بتوضيح المبادرات العالمية الرئيسية الأربعة التي ستطرحها الرئاسة المصرية فى مؤتمر المناخ؛ للتخفيف والتكييف مع آثار تغير المناخ، ولكن لتسليطها الضوء على الاحتياجات التى تهم العالم اليوم، حيث تتنوع المبادرات بين الطاقة والمخلفات والزراعة ونظم الغذاء وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

ولفتت إلى ضرورة التعاون لإيجاد حلول لأزمات الغذاء وتوفير الإمددات الغذائية والطاقة وحلول أيضاً لأكوام المخلفات بالدول المختلفة، والعمل على رفع الطموح ودعم عمليات التحول لدى دول بلدان القارة الإفريقية والبلدان النامية وأكدت ضرورة تكاتف الجميع من أجل إيجاد حلولاً لأزمات الطاقة والغذاء والمياه العالمية.

وأكد وائل أبو المجد الممثل الخاص للرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ Cop 27، على التزام مصر بكل ما جاء في اتفاقية باريس للمناخ لاسيما في تطبيق الإجراءات المتفق عليها في الاتفاقية مشددًا على التزام مصر بتحويل التعهدات إلى تطبيق فعلي فيما يتعلق بالمناخ.

ومن أهم التعهدات التي تعمل مصر على الحفاظ عليها هي ما يتعلق بالإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية وخفض الانبعاثات لتصبح صفرية وغيرها من مشروعات التكيف مؤكدًا على أن استضافة ورئاسة مصر للمؤتمر سيترتب عليها التزامًا أكبر من الحكومة بأهداف الحفاظ على المناخ وتحويل الاتفاقيات من محادثات ومفاوضات إلى تطبيقات فعلية.

وتحدث أبو المجد، عن التمويل الذي يعد دائما محور اهتمام على الاجندة العالمية، مشيرًا إلى أن العقد الماضي على الرغم من زيادة حجم الإنفاق على مشروعات المناخ لتصل إلى 632 مليار دولار مقارنة بـ364 مليار دولار فإننا مازلنا نحتاج لزيادة تلك التمويلات 590% سنويًا لمواكبة احتياجات التغير المناخي بحلول 2030.