جاء صدور قرار الترخيص لمكاتب المحاماة الاجنبية بالمملكة العربية السعودية متواكبا مع التطور الهائل الاقتصادي والرقمي وتحقيقا لأهداف رؤية 2030م بالمملكة وتطويرا لمهنة المحاماة ورفع الجودة والكفاءة لتوطين الخبرات الاحترافية العالمية وذلك بهدف تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الاعمال وخلق المزيد من الفرص الوظيفية النوعية لمواطني المملكة وجذب الاستثمارات.

وقد جاءت اللائحة التنفيذية موضحة لكافة الضوابط الازمة لمنح الترخيص لمكاتب الاجنبية للعمل وللتراخيص لها بالمملكة ووضع اطار تنظيمي متكامل بما يتلاءم مع الاطار التنظيمي للمكاتب المحلية حيث اشترط ان يكون قد مضى على تأسيس مكتب المحاماة الاجنبي مده لا تقل عن عشر سنوات وان يكون له تواجد دولي سابق في دول متقدمة اقتصاديا وان يكون ذو سمعة دولية متميزة في مزاولة المهنة ومن ضمن الاشتراطات لمنح الترخيص ان يسمي شريكين يمثلانه في المملكة وبشرط الاقامة فيها وكذلك ان يؤسس شركة مهنية مع شريك سعودي أو يضع فرعا له بالمملكة وتقتصر فقط على الاعمال المنصوص عليها في نظام المحاماة وان يلتزم بنسب التوطين المحددة بصفة عامة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية ويلتزم بتدريب العاملين السعوديين ونقل الخبرة والمعرفة وتنفيذ برامج لتدريب خريجي الجامعات ورعاية المؤتمرات والندوات المهنية داخل المملكة.

كما يشترط ان لا تزيد قيمة الاعمال خارج المملكة من قيمة اجمالي اعمال المكتب الاستشارية عن(30%) للأعمال خارج المملكة من قيمة اجمالي اعمال المكتب الاستشارية في السنة كما يمكن منح الترخيص المؤقت لمشروعات نوعية او متخصصة تحتاج اليها المملكة مع استيفاء كافة الشروط والمتطلبات الواردة في نظام المحاماة واللائحة التنفيذية .