.png)
مصر الأقل إسهاما في الاحتباس الحراري.. والأكثر تضررا من مخاطر تغير المناخ
في الأونة الأخيرة أصبح تغير المناخ هو القضية الأهم والأكبر على أجندات كافة الفعاليات، سواء كانت سياسية أو بيئية أو مجتمعية، وما أحدثته التغيرات المناخية صار حديثا لقادة الدول في شتى أنحاء العالم، وأصبحت القضية هي صاحبة الظهور الأكبر على طاولات اجتماعات الحكومات وبين الدول وبعضها.
وتستعد مصر بإستضافة مؤتمر الأطراف COP27 الذي سيتم إقامته بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وتتم في ذلك رؤية مصرية لبدء التنفيذ الفعلي لخطط مواجهة مخاطر الانبعاثات الضارة.
وهذا من منطلق أن البيئة الآمنة والنظيفة والصحية والمستدامة تعد ضرورة للتمتع الكامل بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحياة والعمل والصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي، ولكن هذه الحقوق أصبحت مهددة بالإهدار بسبب تغير المناخ، وأصبح من الضروري أن يقع على عاتق الدول التزامًا بمنع الآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ، والتزامها بضمان أن يتمتّع الأشخاص المتضررين منه، لا سيّما من يعيش أوضاعًا هشّة، بإمكانية الوصول إلى التعويضات ووسائل التكيف الفعالة لعيش حياة كريمة.
وتتعامل مصر مع قضية التغيرات المناخية بإهتمام كبير، وتدرس تطوراتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم، ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، فإن سياستها فى هذا الملف تتجه لرفض أى التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة أثار هذه الظاهرة، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمات المالية العالمية.
