• الرئيسية
• اقتصاد

يعد «تصدير العقار» أحد أهم الملفات التى تستحوذ على اهتمام الدولة كإحدى الآليات لجلب النقد الأجنبى للبلاد، بالإضافة إلى جذب قوة شرائية للمطورين لتنشيط حركة المبيعات.
وفى سبيل الوصول إلى المشترين المستهدفين تحرص الشركات على المشاركة فى المعارض الخارجية للتسويق والترويج لمشاريعها، وخاصة فى دول الخليج العربى، حيث يوجد المصريون المقيمون بالخارج الذى يشكلون الأغلبية من مشتريات الوحدات السكنية لعملاء خارج مصر يأتى ذلك على الرغم من وجود نحو 500 ألف مقيم من جنسيات عربية مختلفة لديهم القدرة على شراء العقارات فى مصر بالعملة الصعبة.
هنا يأتى التساؤل لماذا لا تستغل الدولة هذه القوة الشرائية المتمثلة فى المقيمين العرب والذين لديهم الرغبة فى الاستقرار بمصر، ولماذا تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة للأجنبى مقابل تملك وحدة سكنية.
وما يزيد من اهمية الاسراع بتفعيل قانون منح الاقامة للاجانب، ما كشفت عنه منظمة الهجرة الدولية عن وجود نحو 9 ملايين لاجئ فى مصر بما يعادل 8.7 % من عدد سكان البلاد، أغلبهم من البلدان المجاورة التى تعانى عدم الاستقرار، وحسب المنظمة الدولية يقيم نحو 60% من المهاجرين فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، و6% يعيشون هنا منذ 15 عاما على الأقل واستقر ما لا يقل عن ثلث المهاجرين فى وظائف أو أسسوا أعمالهم التجارية الخاصة، وفق التقرير، الذى يشير إلى السوريين باعتبارهم إحدى المجموعات التى تسهم فى اقتصاد البلاد، لوجود ما يقرب من 30 ألف مستثمر سورى مسؤولين عن استثمارات تصل إلى مليار دولار.