• الرئيسية
• سياسة

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة فى كافة القطاعات الاقتصادية فى مختلف مناطق الجمهورية، ومواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى سلامة الاقتصاد المصرى وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية المتبعة.

كما أوصت اللجنة فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، بإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا فى إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مثل مبادرة حياة كريمة، مع اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن.

كما أشارت اللجنة أيضا، إلى ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال)، وتنمية الثقافة المالية للمواطنين من خلال تفعيل دور البنك المركزى والمؤسسات المالية والأجهزة الإعلامية فى الحملات التوعوية.