• الرئيسية
• سياسة

أسدل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال الستار على دور الانعقاد الرابع فى جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، والتى تناولت أبرز إنجازات البرلمان من بينها مناقشة 22 طلب رفع الحصانة مقدم ضد النواب إلا أنه من بين تلك الطلبات تمت الموافقة على رفع حصانة النائب صلاح عيسي المتهم بتلقي رشوة 2 مليون جنيه.
وفى سياق التقرير التالى يرصد لكم صدى أبرز النواب المقدم ضدهم طلبات إحاطة..
محمد عمارة
شهدت جلست البرلمان المنعقد فى 15 يوليو خلال دور الانعقاد الرابع مناقشة الطلب المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات برفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة، والتى انتهت بعدم الموافقة على الطلب لتوافر شبهة الكيدية.

كما شهدت ذات الجلسة، رفض طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق، وذلك أيضا لتوافر شبهة الكيدية.

وتعود واقعة النائبة إلى البلاغ المقدم من أحمد فوزى مصطفى ضد النائبة وذلك لقيامها بالتعدى عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية وغيرها من العبارات التى تمثل سبا وقذفا وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوى عدة عبارات قذف الأمر الذى يشكل فى حقها جنحة سب وقذف.

صلاح عيسي

وفى جلسة 10 يوليو التى كتبت، النهاية لحصانة النائب صلاح عيسي، فبعد أن راجع مجلس النواب كافة الأوراق، وجد ضرورة لرفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

جاء الطلب المقدم من النائب العام بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102 و106 مكررين من قانون العقوبات.

التشكيك في وجود شبهة خلاف خارج اختصاصات البرلمان، دفع مجلس النواب فى 9 يوليو رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الخضراوي، فى بلاغ سب وقذف من أحد عمر خميس عصفور ممثل إحدى الشركات الخاصة، وذلك لوجود علاقات تجارية بين النائب والمدعو في حقه.

كما وافق البرلمان في جلسة 9 يوليو علي طلب النائب العام بإذن سماع أقوال النائب خالد مصباح في البلاغ المقدم ضده من قبل مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الغربية، دون اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده، بشأن ما اعتبروه إهدار مال أثناء رئاسته جمعية قطور بالغربية.

وبعد مناقشات ساخنة فى البرلمان، قرر المجلس فى 11 يونيو إرجاء نظر طلب رفع الحصانة عن النائب محمد الحناوى، لمنحه فرصة للتصالح مع "المدين" مقدم الشكوى ضده، وذلك بعدما أحضر النائب المبلغ المديون به وهو مليون و750 ألف جنيه، ووافق المجلس على إيداع المبلغ فى خزينة المجلس على ذمة المدين لحين معرفة رأي المدين فى التصالح، وأنه فى حالة رفض المدين التصالح مع النائب سيواصل المجلس نظر إجراءات رفع الحصانة عن النائب.

وكان البرلمان ناقش الطلب المقدم من النائب العام، يطلب فيه الاذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف أتجاه النائب وذلك بناء على ما هو منسوب اليه في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشان بلاغ محمد صابر ضد النائب وذلك لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه بمبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون الف جنيه مسحوب على بنك الكويت الوطني فرع المقطم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.

أما النائب عبد الحكم شاهين، فقد رفض البرلمان طلب رفع الحصانة عنه خلال جلسة 11 يونيو فى القضية الخاصة "بإصدار عضو المجلس شيكا بدون رصيد لإحدى الشركات العقارية مقابل الحصول على شقة سكنية".


كما رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال فى 10 يونيو طلبا لرفع الحصانة عن النائب رضا نصيف، في القضية رقم 3681 لسنة 2018/ جنح قسم دمنهور، والمتعلقة باتهام بالسب والقذف في مشاجرة بين النائب وأحد المواطنين في محكمة دمنهور الابتدائية.

و12 مايو أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفض البرلمان، رفع الحصانة عن أحد النواب دون الإفصاح عن اسمه، موجهًا حديثه للنواب: مش النائب مرتضى منصور علشان محدش ذهنه يروح كده أو كده".

كما تحفظ مجلس برئاسة الدكتور على عبد العال فى 11 مارس طلب برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان، لعدم توافر الاشتراطات اللائحية في الطلب.

مرتضى منصور

النائب مرتضى منصور كان له نصيب الأسد من طلبات رفع الحصانة المقدمة ضده للبرلمان، ففى جلسة 24 يونيو أعلن منصور دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية نظرا لكثر الطلبات، حيث رفض البرلمان طلب النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، في الدعوى 899 سنة 2018 إداري العجوزة.

أما فى جلسة 11 يونيو رفض أيضا مجلس النواب طلب رفع الحصانة عن منصور، المقدم من النائب العام، على خلفية اتهامه بالسب والقذف، وجاء الرفض بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب.

وفى جلسة 14 يناير ، رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، رقم 760 لسنة 2018 إداري الدقي 287 على 1.

أما جلسة 27 نوفمبر 2018، رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن طلب النائب العام بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا.

كما رفض مجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن أحد النواب -دون ذكر اسمه- لرفع دعوى مباشرة ضده، وذلك لعدم توافر الاشتراطات اللائحية المتطلب وجودها فى الطلب، فى جلسة 21 أكتوبر

كما أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى 2 أكتوبر 2018 رفض المجلس لطلبين برفع الحصانة عن نائبين بالمجلس- رفض ذكر اسميهما، لعدم توافر الاشتراطات اللائحية الواجب توافرها لكل منها، منها عدم إثبات صورة من الدعوى، وعدم ذكر التهمة والواقعة، دون أن يذكر اسم العضوين المطلوب رفع الحصانة عنهما.