• الرئيسية
• أخبار

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر قدمت التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، الذي يأتي كأحد الالتزامات في إطار اتفاق باريس، وفي إطار استعدادات مصر لإستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، وتزامناً مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين للمشاركة في حوار بطرسبرج للمناخ، ومن منطلق الدور الفاعل لمصر على المستوى الدولي في إطار إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية واتفاق باريس.

وذكر بيان أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أن وزيرة البيئة أوضحت أن التقرير المقدم مؤخراً يأتي كتحديث للتقرير الأول السابق تقديمه من مصر في عام 2015، ويعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تلتزم الدولة بتنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030 في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.

وأكدت الوزيرة أن التقرير يأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لمجابهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية، وتماشياً مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر، لافتة إلى أنه تم إعداد التقرير من خلال وزارة البيئة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

ونوهت إلى أنه فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ المقرر عقده في نوفمبر المقبل، وكذا إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كانت هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إعداد وثيقتين قبل انعقاد المؤتمر: الأولى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى توضح الرؤية المصرية، والأهداف العامة والمؤشرات واحتياجات الدولة فى هذا الصدد، والوثيقة الثانية، هى ما تتعلق بالتزام الدولة المصرية وفقاً لاتفاق باريس، وهو ضرورة إعداد تقرير محدث للمساهمات المحددة وطنياً.

وأشارت إلى أن التقرير المحدث تناول الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ المساهمات المُحددة على المستوى الوطني منذ عام 2015، كإصلاحات سياسات الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والنقل المستدام وإدارة المخلفات الصلبة والتمويل الأخضر وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.