• الرئيسية
• أخبار

واصلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنظيم جلسات الحوار المجتمعي المتخصصة حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في إطار توجيهات رئيس الوزراء، لمساعده أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لـ«المجلس»، بتنظيم ورش عمل متخصصة بشأن «الوثيقة»، للاستماع لكل الآراء، تمهيداً لإصدار «الوثيقة» بصورتها النهائية.

واشتملت الجلسة التي نظمها «معلومات الوزراء»، اليوم، والتي تُعتبر الجلسة الـ11 في إطار منصة حوار الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمتخصصة في ملف «تجارة الجملة والتجزئة».

وقالت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والتجارة ميرفت حطبة، خلال «الجلسة»، إن رؤية الشركة وخططها الحالية تتماشي مع رؤية وثيقة سياسة ملكية الدولة، في خروج الدولة من سوق تجارة الجملة والتجزئة.

وأضافت «حطبة»، «هناك بالفعل 226 فرعاً للشركة يتم إدارتها بمشاركة القطاع الخاص، من أصل 326 فرعاً».

من جهته، قال أشرف عرفة، رئيس مجموعة «عرفة جروب»، إن قطاع تجارة التجزئة له بعد اجتماعي مهم، لأنه كثيف العمالة، مؤكداً أن هناك فرصة كبيرة أمام شركات القطاع العام، للمشاركة مع القطاع الخاص من خلال أصولها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار محمود خطاب، رئيس شركة «بي – تك»، إلى أن تطوير قطاع تجارة الجملة والتجزئة، في حاجة لتوحيد الجهات والتشريعات المعنية بمراقبة السوق، والإشراف عليها.

وتابع: «42% من العمالة المصرية الموجودة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، هو مؤشر على قوة ونجاح القطاع في مصر، ولذلك نحتاج إلى أن تضيف الوثيقة رؤية الدولة للقطاع، مثلما تم مع قطاع السياحة والزراعة والصناعة؛ ليتمكن القطاع الخاص من وضع خططه التوسعية، لتتماشي مع رؤية الدولة».

بينما، قال محمد فتح الله، ممثل مجموعة أسواق «فتح الله»، خلال الاجتماع: «نحتاج إلى رعاية الدولة لعقود المشاركة بين القطاع الخاص والعام، لأن العوائد غير المباشرة لنمو تجارة التجزئة، مثل فرص العمل والضرائب وغيرهما، تمثل قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع».