• الرئيسية
• أخبار

أكد رئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة المصرية إيهاب صابر أن الدولة المصرية تعمل منذ سنوات على تنشيط صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وتوسيع خدماته حاليا، والهدف منه هو التأمين على الثروة الحيوانية الأساسية بما يشمل الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل ومختلف الحيوانات سواء كان صاحبها من كبار المربين أو صغارهم في مزارع القطاع الخاص أو التابعة للجهات الحكومية.

وقال صابر - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) - "إن رسوم التأمين زهيدة للغاية ولا تزيد على 1.5 % من ثمن الماشية للحيوان المحلي و2.5 % للحيوان المستورد في أول سنة، ثم تقل الرسوم للحيوان المستورد ليكون مثل المحلي بعد السنة الأولى".

وأضاف أن "الفلاح يستفيد مقابل رسوم التأمين بالعديد من الخدمات التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، مثل الحصول على تعويضات التأمين ضد المخاطر، ومنها النفوق والذبح الاضطراري والسرقة والحريق وخيانة الأمانة (سرقتها من قبل حراسها)".

وأشار إلى أنه بالنسبة للحريق والسرقة وخيانة الأمانة فهي تحتاج محاضر شرطة وقرارات نيابة تثبت الوقائع وتؤكد عدم وقوع إهمال، أما بالنسبة للنفوق أو الذبح بسبب المرض فلابد من تقديم تقارير من الوحدة البيطرية من أجل صرف التعويضات اللازمة.

وأوضح أن المربي الذي يؤمن على مواشيه يستفيد كذلك من علاج اقتصادي لها طول فترة التأمين عليها عن طريق أرقام معلقة في أذن الماشية، بمجرد أن يراها الطبيب البيطري يراجع وثيقة التأمين الخاصة بها ويقدم لها العلاج بالمجان.

ولفت إلى أن صندوق التأمين لديه موظفون منتشرون في كل مصر وينتقلون للمربي في مكان تواجد مواشيه ويسجلون له الحيوانات الراغب في التأمين عليها، ويضعون لها أرقاما في الأذن ويستخرجون لها بطاقات علاجية، ويتم اعتبار هذه الحيوانات سلعة مسجلة.

وكشف عن وجود ما يسمى بشهادة حسن سير وسلوك تعطى للفلاح الذي يحافظ على مواشيه ويلتزم بالتعليمات من دون مشاكل، فبعد مرور عام تخفض رسوم التأمين السنوية له بنسبة 10 %.