• الرئيسية
• اقتصاد

قررت البنوك العاملة في السوق المصري، البدء في تفعيل قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، من خلال تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون تغيير للمرة الثالثة علي التوالي ، اعتبارا من اليوم الأحد.

حاء ذلك في الاجتماع الذى عقدته لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، بشأن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب.

وقامت اللجنة بالإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.

من جانبهم، قام مجموعة من المصرفيين، بالتعليق على القرار بأنه جاء متوافقا مع توقعات أغلب الخبراء والمتخصصين ويتوافق مع الاجراءات التي تقوم بها الحكومة، ويسعي البنك المركزي المصري لخفض معدلات التضخم الي 9% بنهاية العام المقبل.

كما تحسنت نسب التضخم الشهري وفقا لتقارير صادرة من البنك المركزي لتسجل 0.6% في يونيو الماضي بعد ان وصلت لـ1.3% في مايو السابق له.