• الرئيسية
• أخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.

وينص القرار على أن المجلس الأعلى للآثار هيئة عامة، يكون له الشخصية الاعتبارية، مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون الآثار ويشار إليه فى هذا القرار بالمجلس.

كما ينص القرار على أن يتولى المجلس - دون غيره - كل شئون الآثار المصرية من مختلف العصور، وكل ما يتعلق بها سو اء كانت بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمخازن أو بالمتاحف، أو فوق سطح الأرض أو فى باطنها، أو فى المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية، أو أى أثر عثر عليه عن طريق البحث والتنقيب فى الأراضى أيا كـان مالكها أو بالمصادفة، أو أى نشاط يتعلق بالآثار المصرية من مختلـف العـصور أو يقام بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمتاحف التابعة للمجلس.

وبموجب القرار، سيجري تغيير شكل مجلـس إدارة المجلـس الأعلى للآثار، حيث سيتولى رئاسته الـوزير المخـتص بـشئون الآثار، ويضم في عضوبته أمين عام المجلس، وأربعة من شاغلى الوظائف القيادية بالمجلس أو بالوزارة المعنية بـشئون الآثـار من المستوى الوظيفى الممتاز أو العالى، أو مساعدى الـوزير، يختارهم الوزير المعنى بشئون الآثار.

كما يضم المجلس في عضويته كلا من الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير والرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، والرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وأمين عام صندوق دعم السياحة والآثار
ممثل عن وزارة المالية، وأربعة خبراء فى مجالات (علوم الآثار، الثقافة، الإدارة، الاستثمار، التسويق، السياحة، القانون، أو غيرها)، يصدر بتعيينهم قرار من رئـيس مجلـس الـوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الآثار، لمدة ثلاث سـنوات قابلـة للتجديـد لمدد مماثلة.

وينص القرار على أن يصدر بتحديد مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة قرار مـن رئـيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار.

وبموجب القرار يعد مجلس إدارة المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المجلـس والجهـات التابعة له وتصريف أمورها ، ووضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمجلس ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغـرض الـذى قـام مـن أجله.

وحدد القرارات مجموعة من اختصاصات مجلس الإدارة على سبيل الحصر وهي اعتماد الهيكل التنظيمى للمجلس بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية ، ومشروع الحساب الختامى، وقبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهـدايا والقـروض التـى تعقـد لصالح المجلس والتى تحقق أغراضه من داخل البلاد وخارجهـا، طبقًـا للقـرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

كما يختص مجلس الإدارة باعتماد قواعد وإجراءات إدارة الأصول المملوكة للمجلس ومـوارده الماليـة والعمل على تعظيمها، والموافقة على الاتفاقيات التـى يبرمهـا المجلـس ووضـع أسـس التعـاون بين المجلس والهيئات والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.