• الرئيسية
• سياسة

أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بتقديم الأغلبية البرلمانية مشروع قانون مجلس الشيوخ لمجلس النواب.

وقال الشهابى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك: "أخيرا مجلس النواب سيناقش قانون مجلس الشيوخ وهو أحد الاستحقاقات الدستورية الناتج عن التعديلات الدستورية الأخيرة".

وتابع "مناقشة قانون مجلس الشيوخ وإصداره فى نهاية الدورة البرلمانية يشير بإجراء انتخاباته قبل نهاية هذا العام"

واستكمل "لقد كان خطأ كبيرا إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان والتى كانت تحت اسم مجلس الشورى فى الدستور الحالى ..فالعالم الديمقراطى كله يأخذ بنظام البرلمان ذات الغرفتين، ومصر عرفت البرلمان ذات الغرفتين من حوالى مائة عام وطبقته بنجاح كبير.. والغرفة الثانية للبرلمان سواء كانت تحت مسمى مجلس الشورى أو مسمى مجلس الشيوخ لها دور كبير جدا فى التشريع وإخراجه بشكل متكامل مفيد للشعب من خلال المناقشات العميقة من أعضاء معينين ذوى خبرة ويمتلكون رؤى علمية وتعليمية واعضاء آخرين منتخبين حاصلين على مؤهل عال على الأقل ستغربل مشروعات القوانين المختلفة وتنقيها وتضيف إليها.

أستطرد، كان ضروريا إعادة الغرفة الثانية مجلس الشيوخ الى الحياة التشريعية المصرية هذا من ناحية ومن ناحية فإن مجلس الشيوخ طبقا التعديلات الدستورية الأخيرة يقوم بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته...بجانب إلى أخذ رأئه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور...وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية...وفى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة....وكذلك فى مشروعات القوانين المكملة للدستور ومشروعات القوانين المحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

تابع، بهذه الاختصاصات الدستورية يكون مجلس الشيوخ إضافة كبيرة ومهمة الحياة التشريعية المصرية وأن كنا تمنينا أن تكون عودته بصلاحيات تشريعية كاملة اى كنا نتمنى فى التعديلات الدستورية الأخيرة استبدال كلمة يجب بكلمة يؤخذ رأى ،لك تكون ما يقدمه فى مشروعات القوانين واجبة الأخذ بها فى مجلس النواب !

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.