• الرئيسية
• سياسة

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي، جاء استجابة لطلب رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلافى انتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشان تنظيم عمل الجمعيات.

انتهت اللجنة منذ قليل من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي، المعروف بـ"الجمعيات الأهلية"، ومن المتوقع مناقشته في الجلسات العامة الأسبوع المقبل.

وأضاف "أبو حامد"، أن فلسفة المشروع في جميع أركانه تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية والشفافية والحكومة في التعامل مع أموال المتبرعين والمنح مع مراعاه ضوابط الأمن القوم، وتابع :"مشروع القانون أحدث التوازن بين جميع الأركان، وهو الأمر المطلوب لتشجيع العمل الأهلي، وأحدث التوازن بين جميع الأركان، قائلاً : "القانون تلافي الانتقادات وإشكاليات القانون رقم 70 لسنة 2017، واستجاب لمطالب الحوار المجتمعي بنسبة 100%".

واشار أبو حامد، إلى إن مشروع القانون شأنه شأن كافة القوانين السابقة يمنح الأجانب حق الاشتراك في عضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن بضوابط محددة كما يتيح لهم إنشاء جمعيات أو مؤسسات لرعاية شئون الجاليات المختلفة، بشرط المعاملة بالمثل.