• الرئيسية
• أخبار

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا - اليونان، نجح في متابعة شكوي المواطن المصري "هـ. ح." حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا باليونان لصالحه، بحصوله على مستحقاته لدى إحدى الشركات، وبلغت 96 ألف يورو، بالإضافة إلى تعويض تصل قيمته إلى 128 ألف يورو، والصافي بعد خصم مصاريف المحاماة 115 ألفا و683 يورو، أي ما يعادل حوالى 2 مليون و197 ألفًا و958 جنيهًا مصريًا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة ، كلف المستشار العمالي بأثينا أشرف فؤاد، بدعم ومساعدة المواطن المصري "هـ. ح." في شكواه ضد الشركة التي يقوم عن طريقها بأعمال المعمار المتكامل، حيث إنه يعمل مقاول معمار ولم يحصل على باقي حسابه لدى الشركة بعد الانتهاء من الأعمال، وذلك ضمن الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.

وأضاف سعد الدين أن مكتب التمثيل العمالي باليونان، تابع الشكوى والاجتماع مع صاحب الشركة لإنهائها وديًا، وذلك بحساب الأمتار التي تم تنفيذها والتي وصلت قيمته إجماليها إلى 96 ألف يورو تمهيدًا لتصفية الحسابات، ولكن رفض صاحب الشركة السداد وحل المشكلة وديًا.

وقال المستشار العمالي إنه نظرًا للاختلاف بين الطرفين، تم تكليف محامي للقيام برفع قضية لتصفيته هذا الخلاف الذي بدأ في ديسمبر 2018، لافتًا إلى أن القضية تداولت حتى تم الفصل فيها وحكمت الدستورية العليا بأثينا بالحجز على الشركة ودفع 96 ألف يورو، مع التعويض ليصل المبلغ إلى 128 ألف يورو.

ولفت إلى أنه تم تسليم المواطن المصري 115 ألفًا و682 يورو على 3 دفعات، كانت الأولى 45 ألفًا و775 يورو، والثاني 12 ألفًا و66 يورو، والثالثة 57 ألفًا و841 يورو، وذلك بعد خصم مصاريف المحاماة، ليصل المبلع الإجمالي إلى ما يعادل حوالي 2 مليون و197 ألفا و958 جنيها مصريًا.