قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن وثيقة ملكية الدولة المصرية مهمة، وجرى إعدادها على مدار فترة طويلة، لافتة إلى أن الدولة تفتح باب الحوار المجتمعي قبل أي قرار وطني أو مناقشة لأي موضوع مهم، وأن العمل على الوثيقة بدأ منذ 7 أشهر من خلال جلسات عمل مع الخبراء والاقتصاديين المحليين والدوليين.

أوضحت «صالح»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على «فضائية dmc»، أنه بعد الانتهاء من إعداد الوثيقة في آخر تحديث لها، جرى طرحها للحوار المجتمعي، بعد عرضها بمجلس الوزراء، بحضور اتحاد الصناعات ومجلسي النواب والشيوخ ورجال الصناعة والأعمال من جميع المجالات، وأساتذة الاقتصاد، مشيرة إلى أن الجلسة الحوارية مهمة، لأنها توضح مزيد من الأراء المختلفة، وتساعد على العمل في تفاصيل الوثيقة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وجه في حفل إفطار الأسرة المصرية، بضرورة وجود استثمارات أجنبية مباشرة تدخل الدولة، وبالدراسة تبين أن تلك الاستثمارات تأتي عن طريق المشاركة في المشروعات القائمة بالفعل، موضحة أن المشاركة لا تعد بيعا للأصول، وربما تكون المشاركة مع رجال أعمال محليين أو دوليين.

وأكدت صالح، أن هناك أنشطة اقتصادية عالية المخاطر من الصعوبة ان يشارك بها القطاع الخاص، فتتدخل الدولة وتتحمل المسؤولية وتتولى تلك الأنشطة، وايضا هناك انشطة لها علاقة بالامن الاستراتيجي لا يصح أن تتخلى عنها الدولة، موضحة ان هناك بعض الانشطة تقوم الدولة خلالها بدور المنظم والمتابع للقواعد والقوانين والاجراءات على ارض الواقع العملي وهو من الأدوار الأصيلة للدولة.