.png)
رئيس”الجيل الديمقراطى”فى حوار خاص لــ”خط أحمر”نحن أول من طالبنا بتعديل الدستور
منعطفاً سياسياً جديداً يترقبه الشعب المصرى، صار حديث الشارع فى كل مكان،فأصبح يفيض بكل أنواع الجدل والتحليلات ما بين مؤيد ومعارض ولا حديث فى شوارع المحروسة الا عن التعديلات الدستورية ، التى قررت اللجنه العليا للانتخابات عقد لجان الاستفتاء عنها بدءاً من الثانى والعشرون من شهر ابريل الجارى لمده ثلاثة أيام.
فى حوار خاص لــ"خط أحمر"مع الاستاذ ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أكد فيه على أهمية تلك التعديلات موضحاً موقف حزبه منها متحدثاً عن تناول الاعلام الدولى لتلك التعديلات.
الى نص الحـــــوار /
بداية..ما موقف حزب الجيل من التعديلات الدستورية ؟
موقف حزب الجيل الديمقراطى من التعديلات الدستورية ليس وليد الطلب المقدم من خمس أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور وأخذ المسار المنصوص عليه في الدستور وفى لائحة البرلمان ولكن موقف حزب الجيل يمتد إلى ما يقرب ٦ سنوات إلى الوراء وبالتحديد فى نوفمبر ٢٠١٣ عندما وجدت أن لجنة الخمسين تنحرف عن قرار رئيس الجمهورية المؤقت و الذى كلفها بإدخال تعديلات على دستور ٢٠١٢ وكلف لجنة من الخبراء بإعداد التعديلات لتكون هى القاعدة والاساس التى تناقشها لجنة الخمسين وحدد لها شهر للانتهاء من عملها وقامت لجنة الخمسين بأعداد لائحة لها تنظم من خلالها عملها وقالت تلك للائحة لحذف اى مادة من مواد دستور ٢٠١٢ لابد من موافقة ٧٥ % من أعضاء لجنة الخمسين أى موافقة ٣٨ عضوا،وعندما خالف لجنة الخمسين قرار رئيس الجمهورية المؤقت وايضا عندما خالفت تقرير لجنة الخبراء الذى ابقى على مجلس الشورى فى الدستور وعندما تجاوزت المدة اللى حددها رئيس الجمهورية المؤقت للانتهاء من عملها تقابلت مع السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وابلغته بمخالفات لجنته ووافقنى على رائى وذهبت إلى مجلس الدولة ورفعت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري واختصمت فيها رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس لجنة الخمسين فى تاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٣ وطالبت فيها بالابقاء على مجلس الشورى انطلاقا من أمرين الاول انها الإلغاء لم يأتى فى تقرير لجنة الخبراء والأمر الثانى مخالفة لجنة الخمسين للائحة الداخلية اللى وضعتها لنفسها فلقد كانت نتيجة التصويت فى الجلسة هى موافقة ٢٣ عضوا على إلغاء مجلس الشورى عدم موافقة ١٩ عضوا وتغيب ٨ أعضاء وهذه النتيجة تقول طبقا للائحة الإبقاء على مجلس الشورى وليس إلغائه لعدم حصول الإلغاء على موافقة ٧٥ % من أعضاء اللجنة اى موافقة ٣٨ عضو ..زفة الدعوى طالبت بأن تكون مدة رئيس الجمهورية ٦ سنوات وليست ٤ سنوات وقلت ان نظام الحكم فى أمريكا الفيدرالي يختلف عن نظام الحكم فى مصر، وتنبأت فى وسائل الاعلام المختلفة بأنه لن تمر سنوات وسيتم إدخال تعديلات على هذا الدستور، أى اننا فى حزب الجيل اول من طلب بتعديل الدستور.
ما رايك فى تعديل المادة الخاصه بمدة رئيس الجمهورية ؟
مدة رئيس الجمهورية ٤ سنوات ، مدة ليست كافية وهى فى حقيقة الأمر ٣ سنوات وليست ٤ سنوات فنصف السنة الأولى ستخصص لتحويل برنامج الرئيس الانتخابى إلى خطط تفصيلية قابلة للتنفيذ ونصف السنة الأخيرة تضييع فى الانتخابات والثالث سنوات الباقية ليتمكن الرئيس من تنفيذ برنامجه وتحقيق أى إنجاز ولجنة الخمسين التى شكلت على اساس فئوى وسيطر عليها رجال أمريكا فى مصر نقلت مدة رئيس الجمهورية من الدستور الأمريكى وتناست ان أمريكا نظامها فيدرالي و مكونة من عدة ولايات كلا منها مثل مصر وتتمتع تلك الولايات بحكم ذاتى ان الولاية هى المسئولة عن تقديم الخدمات المختلفة إلى مواطنها بعكس مصر التى تتمتع بنظام مركزى والمحافظات فيه تعتمد على الحكومة المركزية فى كل شئ فى التعليم والصحة والطرق..الخ
و الغريب أن دستور يناير ٢٠١٤ جعل مدة رئيس مجلس النواب والوكيلين ٥ سنوات وهم المفروض من الظهير البرلمانى المؤيد للرئيس فى حين جعل مدة رئيس الجمهورية ٤ سنوات..بل جعل مدة بقاء رئيس الوزراء والوزراء بدون سقف زمنى طالما تتمتع بثقة الأغلبية في البرلمان لذلك كله نحن فى حزب الجيل اول من طالب بأن تكون مدة رئيس الجمهورية ٦ سنوات.
ما رايك فى تناول الاعلام الدولى لتلك التعديلات ؟
الاعلام الدولى ليس محايداً فى تناول التعديلات الدستورية وهو أعلام موجه وبعضه صاحب موقف من الدولة الوطنية المصرية ، والله مرتبط باجندات صاغتها قوى مختلفة تعادى الدولة وتسعى لتكوين رأى عام ضدها ولقد فشل الاعلام الرسمى بكل وسائله وأدواته فى مواجهة هذا الاعلام الدولى المرتبط باجندات معادية او كارهه.
هل ترى أن الرئيس السيسي فى حاجة الى حزب سياسي يستند اليه ويكون داعم له؟
طبعا الرئيس السيسى يحتاج إلى ظهير برلمانى يؤيد سياساته ويوافق على مشروعات قوانينه ويوافق على مشروعى الخطة والموازنة وهذا الظهير البرلمانى ممكن يكون حزب أو ائتلاف من عدة أحزاب مثل الحاصل الآن.
كلمة توجهه للشعب المصري قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية ؟
اقول للشعب المصرى قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية ان المخطط الغربى الصهيونى بقيادة أمريكا وبريطانيا واسرائيل مازال يتربص بالوطن وعلينا التنبه واليقظة وتفويت الفرصة على أصحاب هذا المخطط المعادى وان نحافظ على وحدتنا الوطنية وان نتراص خلف الدولة المصرية.
أخيراً... ما تقيمك لاداء البرلمان حتى الان ؟
البرلمان الحالى الذى تكون بعد ثورة لا يمكن أن يكون تقييمه مثل تقييم برلمانات الانظمة المستقرة انه برلمان كان مطالب بتمرير عدد كبير من القوانين والتشريعات التى صدرت فى غيبته بقرار جمهوري او مشروعات قوانين يتطلبها الدستور الجديد يناير ٢٠١٤ لذلك فإن أرى أن هذا البرلمان أدى دوره كبرلمان تشكل عقب ثورة ويواجه تحديات خارجية وداخلية عاتية لذلك فلست مندهش لصدور ٤٣٥ قانون فى ٤ سنوات علما بأن هذه القوانين فى ظروف البرلمانات المستقرة تستغرق إصدارها ٢٠ سنة أى ٤ فصول تشريعية.
