• الرئيسية
• أخبار

استمرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في مناقشه قانًون التأمينات الموحد الذي تقدمت به وزاره التضامن الاجتماعي وسط اشادات بالقانون وبالجهد المبذول فيه.

وحضر جانب من اللجنة إلى جانب أعضائها النائب محمد السويدي وبعض النواب من أعضاء اللجنة الاقتصادية و أشاد النواب بالمواد الخاصة بفض التشابكات المالية وضمان استرداد أموال صناديق التأمينات من وزاره المالية.

كما أشادوا بالمواد الخاصة باستقلاليه الهيئة و انشاء صندوق استثمار بإدارة مستقلة وخبرة متميزة .

وطالب النائب محمد السويدي بحذف جميع العقوبات السالبة للحريات من باب العقوبات وبمراجعه العقوبات المالية والغرامات وبعد حوار مطول حول عناصر الأجر الخاضع للتأمينات اتفق الحاضرون علي تضمين القانون مقترح ينص علي مفردات الأجر في القانون .

وقال النائب عبد الفتاح محمد، إنه مع الحبس للمتهربين من التأمينات وأن الحبس هو أفضل رادع، وأن ما جاء في القانون يمثل نقله نوعيه.

فيما أكدت الوزيرة أن الاتفاق علي استرداد الأموال وفض التشابكات هو اتفاق تاريخي ما كان ليتم لولا حرص الرئيس السيسي علي إعادة الحقوق لأصحابها وفض التشابكا.

وأشارت إلى ربط الزيادات بالتضخم بحد أقصي ١٥٪ فيما طلبت النائبة مايسة عطوة ان ينص القانون على حد أدني للزيادة ورفعت الجلسة علي أن يدعي وزير المالية للانضمام لوزيرة التضامن لاستكمال المناقشات.

و أكدت والي أن القانون حرص أن يخلق توازنا بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال وأكد السويدي الذي أشاد بالقانون أن الحد من التهرب من مصلحه الجميع وطالب باستبعاد الأرباح من الخضوع للتأمينات .

وأضاف النائب وهب الله لولا الرئيس لما عرفنا ما لنا وما علينا في موضوع التأمينات، وأشادت النائبة سولاف درويش بالفريق الممثل لوزارة التضامن قائلة حرصكم على أموال التأمينات سيذكره التاريخ والعمل علي إصدار القانون الذي طال انتظاره في هذا الفصل التشريعي هام جدا لأثره علي الموازنة .

وكانت النائبة مايسة عطوة قد أدارات المناقشات لثلثي المواد علي تنتهي اللجنة بنهاية الأسبوع من مناقشة جميع المواد.