بعد موجات الغلاء المتسارعة فى ظل الخطة الاقتصادية للدولة الرافعة للدعم وصولا لهذه الموجه الاخيرة لارتفاع البنزين ، لابد ، نهيب بالدولة من وضع استراتيجية تدارك وتخفيف الضغط على الناس عن طريق الموازنة بين الدخل والمصروف ومراقبة التعريفة فى الاسواق ووضع ضوابط وعقوبات على اى تاجر او موزع يستغل هذا الارتفاع فى الوقود ويضع تعريفات مضاعفة تعدى خط المكسب المسموح .

فلا يعقل ترك الزيادات العشوائية تنال من السلع الاساسية وغيرها ..ليعانى المواطن من امرين الغلاء واستغلاله من البعض ....كما ان لابد من تفعيل اجراءات حماية المستهلك بشكل فعال ونافذ حتى يشعر المواطن بان ما يدفعه يحصل بقيمته بخدمة او سلعة تستحق ..فلا مجال لتحميله مزيدا من المصروفات المهدرة فى مسارات شراء او فهلوة او نصب او احتيال فهنا اصبح الضرب بيد من حديد ليس رفاهية بل ضرورة ليشعر المواطن ان حمايته من الاستغلال وقفل قنوات اخرى ناهبة له اصبح فاعل حتى نقلل الضغط على المواطنين ونشعرهم أن موجات الغلاء المهلكة لدخل الاسرة يوجد امامها ابواب تفتح من الحماية ومراعة الخدمة وضمان مستوى وكفاءة السلعة ...

كما انه اصبح من الضرورة انجاز حقيقى فى سوق السيارات وايجاد حل لانخفاضها بعدزيرو جمارك بما يتناسب مع مبلغ شراءها وجماركها التى انخفضت على مستوى سوق سيارات الاروبى والتى بدورها تنعكس على كافة الفئات ..نتمنى ان نرى تحسينات وتدارك فى مناحى اخرى هلى مستوى حماية دخل الكواطن من النفاذ حتى يستطيع المواطن مواصلة تحمل موجات الغلاء طموحا لحلم النهوض القادم والخروج من عنق الزجاجة فلا احد يطمح بغير ذلك لمصرنا الغالية الحبيبة فشعبها يستحق الافضل .