• الرئيسية
• محافظات

استقبل الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الدكتور علاء عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمرانى، والمهندسة سلوي عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة، وذلك لمناقشة دراسة متكاملة تهدف إلى تطوير مدينة القناطر الخيرية ووضعها علي الخريطة السياحية وإستغلال كل المقومات الطبيعية والأماكن الأثرية والسياحية في جلب الإستثمار والمستثمرين.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، و رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمرانى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتشتمل الدراسة على وضع مخطط استراتيجي وتفصيلي وتنموي للمدينة يضمن استغلال كل المقومات الموجودة بها وتوزيع الخدمات وتقسيم الموقع بصورة تجلب المستثرين للاستثمار بالمنطة وتحويلها لمنتجع سياحي متكامل يضع المحافظة على الخريطة السياحية.
وأوضح رئيس هيئة التخطيط العمراني أن الدراسة تشتمل على عدة محاور تبدأ بمرحله إعداد البيانات مشيرا أنه هناك عددا من الصعوبات التي تقف عائقا ولكن سيتم تلافيها ومن أهمها هي تعدد جهات الولاية ما بين وزارة الري والأثار والزراعة والتنمية المحلية .
وأضاف أن المشروع يستهدف التنمية السياحية لمدينة القناطر الخيرية وبحث اهم المقومات وفرص الاستثمار من خلال اظهار البعد التاريخي وتهيئة المدينة لتكون مدينة سياحية ذات طابع ريفي وأثري مميز واستغلال الواجهات النيلية لفرعي دمياط ورشيد وإنشاء مشروع النقل النهري واستغلال المسطحات المائية كطريق محوري من القاهرة إلى القليوبية .
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن محافظة القليوبية زاخرة بالفرص الإستثمارية التي تفتح الطريق أمام أي مستثمر مصري أو أجنبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي ملف الإستثمار اهتمامًا بالغًا وتُقدم ضمانات وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين من أجل النهوض بالمستوى الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.
تابع، نسعى لتحويل القناطر الخيرية إلى مركزا ومنارة للسياحة والإستثمار ومتنفسا لجميع فئات وطبقات المجتمع المصري حيث تتسم المدينة بقومات فريدة لا توجد بأي مكان بالعالم ويجب إستغلالها إستثمارية لتنمية موارد المحافظة ووضع القناطر على الخريطة السياحية وإرجاعها لسابق عهدها وبعد انتهاء الاجتماع تواجه الفريق لمدينة القناطر الخيرية للقيام بجولة تفقدية للموقع علي الطبيعة للوقوف علي المشكلات والتحديات التي تقابل تنفيذ المشروع للبدء في الإجراءات المطلوبة لتذليلها والتنسيق مع جهات الولاية لتنفيذ المشروع باعتباره مشروعا قوميا سيتكاتف فيه كل الأطراف لادخاله حيز التنفيذ.