• الرئيسية
• أخبار

 

ترأست الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الجلسة المتخصصة السادسة حول "إعادة التفكير في عدم المساواة في البلدان العربية" ،اليوم الأربعاء،والتي عقدت ضمن الجلسة العامة الثالثة (الشمول: السياسات والفرص) حول سياسات وآليات تعزيز ودعم مبدأ "عدم إهمال أحد".

 

وذلك علي هامش مشاركتها بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019 والمنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية" والذى تستمر أعماله حتى الغد 11 أبريل 2019.

 

وقالت وزيرة التخطيط إن أوجه انعدام المساواة القائمة على أساس الدخل أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الانتماء العرقي أو الطبقي وغيرها، لاتزال مستمرة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هناك عدد من المخاطر لعدم المساواة تتمثل في تهديد التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى البعيد، كما يحد عدم المساواة من جهود الحد من الفقر، ويدمر إحساس الناس بالتحقق وتقدير الذات، مما يمكن أن يؤدى إلى الجريمة والأمراض والتدهور البيئي.

أضافت السعيد أن حلول تلك المشكلة تتمثل في القضاء على الفقر والجوع، وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، توفير فرص العمل اللائقة، وخاصة للشباب والمهاجرين والفئات الضعيفة الأخرى، مع تمكين وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل للجميع، وإلغاء جميع الممارسات التمييزية لضمان تكافؤ الفرص والحد من انعدام المساواة في الدخل، موضحة أن أهم مقاصد الهدف الأممى العاشر "الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها" تمثلت في تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، مع ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، واعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، مع تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية.

وفيما يتعلق بتقرير الأمم المتحدة عن الفقر متعدد الأبعاد في الوطن العربي (2017) قالت الوزيرة إن التقرير يقيس دليل الفقر متعدد الأبعاد في ثلاثة ركائز رئيسة وهي التعليم والصحة ومستوى المعيشة، واستخدم لقياسها مؤشرات فرعية وحدد لكل منها وزنًا وفقًا لأهميته، موضحة أن التقرير يدرس الفقر الأسري متعدد الأبعاد في 10 بلاد عربية هى مصر، العراق، الأردن، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، تونس، اليمن وجزر القمر، البلاد التي تمثل أكثر من 75% من نسبة السكان في البلاد العربية.

وتناولت الوزيرة خلال الجلسة الحديث عن الأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية في رؤية مصر 2030 وهى تعزيز الاندماج المجتمعي، تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان في مصرفي عام ٢٠١٨، وتزيد نسبتهم فى الحضر على الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة فى حضر مصر 12.2% من العدد الإجمالى لسكان الحضر، مقابل 9.71% بالريف، موضحة أنه وفي ضوء اهتمام الدولة الشديد بذوي القدرات الخاصة قد تم إعلان عام ٢٠١٨ عاماً لهم، و تم إصدار اللائحة التنفيذية في ديسمبر ٢٠١٨ لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوى الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم فى المجتمع للمشاركة بقدراتهم فى عملية البناء والتنمية.