• الرئيسية
• خارجي

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم ، بحبس النائب البرلماني جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة الأسبق، مؤقتا على ذمة اتهامه في قضايا تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في وثائق رسمية إبان توليه منصب وزير التضامن الوطني والأسرة.
وقالت النيابة العامة بالمحكمة العليا الجزائرية، إنها بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية لكونه عضوا بمجلس الأمة وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى قاضي المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.