• الرئيسية
• خارجي

تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة، إعداد امتياز غير مسبوق يمنح الوافدين الأجانب على أرضها تملك ما يصل لنسبة 100% من الشركات العالمية في مجال الصناعة البحرية وفقًا لمعايير محددة يفرضها القانون.

وقال عبد الله النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قوله اليوم الأحد، في أبو ظبي: "إن مشروع القانون، المتوقع تمريره في النصف الأول من عام 2020، سيغطي أمورا مثل ملكية السفن وحل المنازعات"، حسبما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وتحدث الوزير الإماراتي، عن القرار الحكومي الصادر في الثاني يوليو الجاري، والذي يتيح للإمارات السبع، التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع القيود والحدود المنظمة لملكية الأجانب في مختلف القطاعات.

ووافقت حكومة الإمارات، الثلاثاء الماضي، على السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 100% من الشركات العاملة في العشرات من الأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي.

وألغت القواعد الجديدة شرطا اتحاديا في الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، لطالما حدد ملكية الأجانب في الشركات المحلية بـ49%.