• الرئيسية
• اقتصاد

علق المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية وعضو الغرفة العربية الألمانية للتجارة، على قرار تحريك أسعار الوقود، مشيرًا إلى أنه الإجراء الأخير في خطة الإصلاح الاقتصادي، بهدف ترشيد دعم المواد البترولية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة في عام 2019.

وأكد أنه سيتم توجيهه لدعم البطاقات التموينية التي يستفيد منها 76 مليون مصري، موضحًا أنه كان يستحيل على الحكومة أن تصل بالأجور في موازنة 2019، لـ301 مليار جنيه، بدون ترشيد دعم المواد البترولية التي وفرت على الدولة 37 مليار جنيه في 2019، وهذا سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالزيادة الجديدة من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه كما أعلن رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن تصدر مصر دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من النتائج المباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن نجاح البلاد في جذب 21 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر آخر 3 سنوات من 2016 حتى 2019، كما حقق الاقتصاد المصري وحقق معدل نمو 5.5%. 

ونبه إلى أنه لأول مرة تستهدف موازنة العام المالي المقبل رفع الاستثمارات الكلية العامة والخاصة إلى 1.17 تريليون جنيه بزيادة 26.5% عن المتوقع في العام المالي الجاري.

كما شدد على ضرورة ضبط الأسعار في السوق وخاصة المواصلات حتى لا تتم الزيادة مضاعفة، فضلا عن توعية المواطنين بالخطوة التي أقبلت عليها الحكومة وترشيد الاستهلاك.