طالبت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسرى قبل وفاته.

وفى هذا الإطار، أعلنت خطاب أن المجلس قد اطلع على بيان وزارة الداخلية، وفى انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة فى ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التى أدت للوفاة.

وصرحت بأن المجلس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطى والشكاوى الواردة بشأن دعاوى الاختفاء القسرى، و يفتح أبوابه لتلقى أى شكاوى ويتواصل على الفور بشأنها مع الجهات المعنية وأصحاب الشكاوى.

وفى سياق مواز أكدت مشيره خطاب على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يقوم بالتنسيق والتواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية بشان كافة دعاوى الغختفاء القسرى التى تلقتها منظومة الشكاوى منذ تشكيل المجلس الجديد والبالغ عددها ١٩، فضلا عن كافة الشكاوى المتعلقة بادعاءات تجاوز مدد الحبس الاحتياطى أو إساءة المعاملة سواء فى فترات الحبس الاحتياطى أو قضاء العقوبة.

واختتمت خطاب تصريحاتها بالتأكيد على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى جاء وفقا لآلية ديمقراطية ويتمتع بالاستقلالية الكافية، لديه أجندة عمل واضحة بما يضمن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، ويولى المجلس القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والحريات العامة وإصلاح النظم العقابية أهمية كبيرة، معربة عن ثقتها فى تعاون كافة الأجهزة المعنية فى هذا الشأن.