• الرئيسية
• أخبار

ناقشت اللجنة الوزارية التحضيرية للدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاستثماري من خلال تعريف رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين بالفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيعهم على الاستفادة منها، وتشجيع الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال في الجانبين، ومواصلة التنسيق في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة لهما، وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة التي تقام في كلا البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية التي تحظى بميزة نسبية في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على إقامة المشروعات الاستثمارية في المناطق التنموية والصناعية وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والإلكترونية.

ترأس الجانب المصرى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بينما ترأس الدكتور طارق الحمورى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، الجانب الأردنى.

وبحثت اللجنة، التعاون فى عدة مجالات وهى الزراعة والطاقة والاسكان والاتصالات والموارد المائية والرى والنقل والطيران المدنى والادوية والتعاون الثقافى والتعليم والشباب.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بصورة ترقى إلى طموحات وآمال الشعبين المصري والأردني، حيث أن إنعقاد اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية الأردنية يمثل فرصة هامة للإعداد والتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة غدا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصرى، و عمر الرزاز، رئيس وزراء الأردن، وكذا الوقوف على حجم ما تم تنفيذه من مقررات الدورة السابعة والعشرين السابقة للجنة العليا.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم مناقشة دعم المستثمر الأردنى فى مصر والمستثمر المصرى فى الاردن، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الاردنية فى مصر بلغت حوالى 600 مليون دولار متمثلة فى عدد الشركات ذات المساهمة الاردنية البالغ عددها 1945 شركة، كما بلغت الاستثمارات المصرية فى الاردن حوالى مليار دولار متمثلة فى عدد الشركات المصرية العاملة فى الاردن و البالغ عددها 499 شركة .

وذكرت الوزيرة، أن مصر تقوم الأن بتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي شامل قطعنا فيه شوطاً كبيراً وقد نال على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، وكان المحور الرئيسي في هذا البرنامج هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال معتمداً على فلسفة جديدة وهي فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، وقد حرصت الحكومة المصرية على مشاركة القطاع الخاص في صياغه إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وكذلك سهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار الجديد وقوانين الشركات والإفلاس وتعديلات قانون سوق رأس المال والتمويل التأجيري والتخصيم، كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كافة المجالات الاقتصادية.

 

وأكد الدكتور طارق الحمورى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، أنهم يعتزون بوجودهم فى الشقيقة الكبرى "مصر"، والحرص على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن اللجنة المصرية الاردنية هى اقدم اللجان العربية المشتركة، موضحا ان هناك العديد من القضايا التى تم البحث فيها بالتفاصيل من خلال الاجتماعات التى عقدت فى العاصمة الأردنية "عمان" وفى القاهرة، مما اسفر عن انهاء كافة الموضوعات، مقدما الشكر والتقدير للوزيرة على دورها فى ازالة اى معوقات تواجه التعاون بين البلدين، وقدم التهنئة لمصر فى ذكرى ثورة 30 يونيو وما حققته مصر من انجازات خلال السنوات الماضية.

 

وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، الوزير الاردنى في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث تم التعرف علي كافة الخدمات المقدمة للمستثمر داخل المركز، والفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف المجالات، وأشاد الوزير الأردني بما شاهده من خدمات يتضمنها المركز وكافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتيسير علي المستثمرين.