• الرئيسية
• أخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن زيادة التمويلات الموجهة لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بات ضروريًا للارتقاء بمستوى الجهود المبذولة عالميًا، كما أن حلول التمويل المختلط باتت وسيلة ضرورية لزيادة تمويلات القطاع الخاص نحو التحول الأخضر.

جاء ذلك خلال مشاركة المشاط في الجلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات أسبوع المناخ الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعاصمة الإماراتية دبي، حيث شارك أيضًا في فعاليات الجلسة ماهيندا أماواريرا، وزير البيئة بدولة سيرلانكا، وجاسم المحمدي، نائب وزير البيئة العراقي، ومحمد عبد القادر موسى، وزير البيئة والسياحة بدولة جيبوتي، وسامية موالفي، وزيرة البيئة الجزائرية، ونيجل توبينج، بطل العمل المناخي البريطاني بقمة المناخ بجلاسجو COP26.

وأوضحت المشاط، أن الحكومة عززت الإجراءات المحفزة لعمل الشركات من القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر مثل إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، وغيرها من المجالات، من خلال منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة.

وتحدثت المشاط، حول فرص تعزيز النمو الأخضر والتغلب على التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحفاظ على المناخ وعلى رأسها اتفاقية باريس للمناخ، مشيرة إلى أن قارة إفريقيا بحاجة إلى تمويلات ضخمة لتمويل مشروعات مكافحة التغيرات المناخية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، لافتة إلى أن الدور الذي تقوم به البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تمثل داعما قويا لمشاركة القطاع الخاص في تعزيز جهود التحول الأخضر من خلال الدعم الفني والتمويل المبتكر.

وأضافت أن الحكومة تعمل بشكل قوي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنويع أدوات التمويل التنموي لدعم جهود التحول الأخضر، وخلال عام 2021 أتاحت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول إصدار سندات خضراء للقطاع الخاص، كما أصدرت الحكومة في عام 2020 أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لافتًا إلى أن محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تضم تمويلات تنموية بقيمة 2.85 مليار دولار لتمويل 28 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات الطاقة الجديدة والزراعة والإدارة المستدامة لموارد المياه، بينما تضم 7.8 مليار دولار تمويلات تنموية لـ46 مشروعًا في مجال التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.