• الرئيسية
• أخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر والعديد من دول العالم تواجه تحديات كبيرة في سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، الأمر الذي يتطلب تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الدول بمجال المياه، والذي يعد أحد ركائز التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء برئاسة الاجتماع الوزاري المنعقد ضمن فعاليات (المنتدى العالمي التاسع للمياه) بالعاصمة السنغالية داكار، بمشاركة 30 من وزاراء المياه بدول العالم و20 منظمة إقليمية ودولية؛ لوضع مسودة خطة عمل بشأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض عبدالعاطي حجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، الأمر الذي دفع الدولة لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار؛ بهدف تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًا وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.

وأضاف أنه تم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحسين إدارة المنظومة المائية.

وأشار إلى الترابط الهام بين الماء والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى الدور الهام الذي يمثله تطوير المنظومة المائية وانعكاسه على تحسن المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التي تواجه مصر حاليا، وهو الأمر الذي دفع الدولة المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث.

وتابع أن هذا ما دفع مصر أيضًا للتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية، بالإضافة للتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، والتوسع في مشروعات تحلية المياه، ومؤكدا أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.