جاء سؤال إلى دار الإفتاء على صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "لديَّ عدد من العقارات والوحدات السكنية منها المؤجر ومنها المتروك للاستثمار، فكيف أخرج زكاتها؟".

وقام مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، بالرد قائلا إن "امتلاك العقار بغرض الاستثمار تكون الزكاة عليه واجبه، وبالتحديد على المبلغ الذي يأخذه المالك عند بيع العقار بـ2.5% من هذا المبلغ الذي تسلّمه المالك عند البيع".

وقال محدي مستشار المفتي، إن امتلاك العقارات وتأجيرها بعد ذلك، تكون الزكاة فيها على ما يخرج منها من المال بشرط أن يبلغ حد النصاب ويحول عليه الحول، سواء كانت خارجة من العقار أو تنضم لغيرها من الأموال التي يمتلكها.

وقال مجدي عاشور: "زكاة المال تطهر من الذنوب وتمحوها وتطرح البركة في المال رغم أنها حق من حقوق الله عليك لإعطائها للفقير".