وضعت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر استراتيجية متكاملة، تعكس من خلالها رؤية الدولة وتصورها المستقبلي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 – 2026، والتي تنبثق منها استراتيجيات أخرى تخدم الهدف ذاته.

ويشارك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الجهات الحكومية المعنية بالمكافحة والتوعية، وجهات إنفاذ القانون، والأجهزة التعليمية والدينية والإعلامية، وهيئات ومكونات المجتمع المدني.

السفيرة نائلة جبر - رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

أهداف الاستراتيجية

وتعمل الاستراتيجية على تحقيق أهداف عديدة في إطار مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، نذكرها فيما يلي:

1- رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، ويتم ذلك من خلال:

- تطوير وتكثيف المعالجة الإعلامية لملف الهجرة غير الشرعية.

- إدراج مسألة الهجرة غير الشرعية في المقررات التعليمية والأنشطة الصيفية والجامعية.

- إطلاق زيارات ميدانية للفئات المستهدفة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية لطرح المخاطر والبدائل.

- إعداد برامج تدريبية للفئات المؤثرة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية (المدرسين – شيوخ المساجد – مسؤولي مراكز الشباب).

- تطوير الرؤية المجتمعية لقيم العمل من خلال المناهج التعليمية، ووسائل الإعلام، والاتصال المباشر بالشباب.

2- تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، ويتم ذلك من خلال:

- تشجيع القطاع الخاص على دعم أنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

- إعداد برامج تدريبية لرفع الكفاءة الإدارية والمهنية لأعضاء الأمانة الفنية للجنة الوطنية، فضلًا عن ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة.

3- دعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل في مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، ويتم ذلك من خلال:

- حصر الفرص البديلة المتاحة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، والتوظيف، وتمويل المشروعات الصغيرة.

- تنمية القدرات والتأهيل لسوق العمل.

- تبني اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية لمشروعات نموذجية في مجالات التعليم الفني، والتدريب المهني، والتوظيف وتمويل المشروعات الصغيرة.

- الارتقاء بالبنية الأساسية للمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع الجهات المعنية (حكومية وغير حكومية).

- التنسيق مع الجهات المانحة من أجل إطلاق مبادرات تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب.

- التنسيق مع الجهات المعنية، مثل المكاتب العمالية والنقابات واللجان المشتركة، وغيرها، لرصد احتياجات سوق العمل المجلية والأجنبية، ومراعاتها في برامج التعليم الفني والتدريب المهني للعمالة المصرية.

4- حماية الفئات الاكثر عُرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، وهم الشباب الذي يتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 سنة، والأطفال وأُسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي، ويتم ذلك من خلال:

- التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المدارس الثانوية والجامعات.

- تفعيل دور الإعلام.

- تفعيل دور المؤسسات الدينية.

5- استثمار التعاون الدولي لخدمة القضية، ويتم ذلك من خلال:

- إقامة برامج تعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة والمانحين في مجالات التوعية ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية، ودعم التعليم الفني والتدريب المهني، وتوفير فرص العمل.

- استثمار اتفاقيات التعاون القضائي الدولي الثنائية ومتعددة الأطراف لتعقب المهربين.

6- رفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة بموضوع الهجرة غير الشرعية، ويتم ذلك من خلال:

- الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية على إعداد تقييم للوضع الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، يسهم في تحديد احتياجات كل محافظة (مشروعات تنموية، برامج التعليم الفني والتدريب المهني) من خلال قيام كل محافظة من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية بموافاة وزارة التنمية المحلية باحتياجاتها سواء في مجال توظيف الشباب وتدريبهم أو الارتقاء بالبنية الأساسية للمحافظة وقراها، على أن يتم دراسة هذه الاحتياجات في إطار اللجنة الوطنية للنظر في مدى إمكانية بلورتها في شكل مشروعات يتم طرحها على الجهات المانحة.

- تعزيز الذاكرة المؤسسية للجنة الوطنية وتطوير الصفحة الإليكترونية للجنة، ودعم وحدة التوثيق.

7- بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية، ويتم ذلك من خلال:

- تكثيف البرامج التدريبية للقائمين على إنفاذ القانون وإدارة العدالة.

- متابعة الاتفاقيات وقوانين الدول الأخرى المؤثرة على القضية سلبًا أو إيجابًا، ودراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية للنظر في كيفية التعامل معها.

- إقرار قانون العمل الجديد.

8- تعزيز التعاون الإقليمي، ويتم ذلك من خلال:

- تنظيم دورات تدريبية لبناء الكوادر العربية والإفريقية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

- نقل نموذج اللجنة الوطنية للدول الإفريقية التي تُعاني من زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية الوافدة منها.

- تقديم الدعم الفني للدول الإفريقية المصدرة للهجرة غير الشرعية.

9- ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.