• الرئيسية
• سياسة

تستمع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،غدًا الثلاثاء، لملاحظات بعض ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والاستشارات المالية وذلك على مشروع قانون بإصدار قانون «استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية».

وينص القانون على استقلالية الهيئة العامة للرقابة الإدارية، وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.

وينص القانون، على تمتع الهيئة بكافة الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم.