• الرئيسية
• أخبار

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ،الأحد، اجتماعاً، مع نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزير وقيادات الوزارة، وذلك لاستعراض آليات تنفيذ القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية والذي حمل رقم 8 لسنة 2022 وصدق عليه رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم نشره بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية.

- يعمل القانون الجديد على تنظيم جميع الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة.

- لتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات.

- مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

- أعدت وزارة السياحة والآثار مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

- سيتم تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية المحال والأنشطة السياحية لتتولي إعداد اللائحة التنفيذية لهذه القانون تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.

- من المقرر أن تقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية لعقد عدد من الاجتماعات لاستعراض فلسفة هذا القانون الجديد وأهم بنوده والتي تتضمن:

- تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنين وتحديد إختصاصات لها والتى ترتبط بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى والإرتقاء بالقطاع السياحي.