بدخول تطبيق نظام التكاليف القضائية حيز التنفيذ بالمملكة العربية السعودية حيث يلزم المدعي بسداد مبالغ مالية وذلك للحد من الدعاوى الكيدية مما يؤدي الى الحرص على عدم اقامة الدعاو ى الا بعد التأكد من صحتها و سلامة المستندات و البينات الدالة على ثبوت الحق المتنازع عليه وتحمل التكاليف القضائية في كافة مراحل الدعوى بداية من رفعها و انتهاءا بالتنفيذ وهذا الامر في غاية الاهمية حيث يجعل صاحب الحق قبل مباشرة الدعوى طلب الاستشارة القانونية لمعرفة موقفة القانوني وسلامة المستندات و حجيتها.

و كذلك والاهم من ذلك هو زيادة الوعي و الثقافة القانونية في كافة التعاملات التجارية و المدنية و غيرها و قبل ابرام العقود بكافة انواعها من معرفة سلامة و قوة و حجية تلك المستندات لتلافي اللجوء الى الخصومة والنزاع القضائي مما يجعل الطلب على الخدمات القانونية ضرورة ملحة لأخذ الرأي والاستشارة القانونية الصحيحة او ما يسمى الوقاية القانونية.

كما يفتح المجال لأعمال الصلح و التسوية الوساطة و التحكيم مما يحد من اللجوء الى القضاء العام وجميع ذلك يتطلب نمو وزيادة الوعي و الثقافة القانونية و اعتماد العمل بمبدأ الوقاية القانونية والعمل على العقود النموذجية و التوثيقية و كافة السبل البديلة .