• الرئيسية
• أخبار

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحبس لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها من نصف مليون جنيه حتى مليون جنيه، ضمن عقوبات صارمة تنتظر التجار المخالفين للأسعار، أو إخفاء السلع عن التداول في الأسواق.

ووجه "خليل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج "مصر جديدة"، رسالة تحذيرية للتجار على الهواء قائلا "كل من يرفع الأسعار على الناس سينال عقوبات رادعة".

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الوزارة وجميع الأجهزة المعنية قامت بتوفير كمية كبيرة من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى 1300 فرع في جميع المحافظات للتصدي لأي ارتفاع للأسعار".

وقال المهندس عبد المنعم خليل إن السلع متوفرة داخل الأسواق ولاتوجد مشاكل، لأن مصر تمتلك مخزون استراتيجي آمن، والدليل على ذلك عدم حدوث أي نقص بالسلع داخل الأسواق.

وأضاف أن الدولة المصرية قادرة على الخروج من الأزمة التي يشهدها العالم من صراعات وأوبئة وارتفاع للأسعار باقتدار ونجاح تام، على غرار الخروج من أزمة جائحة كورونا.

وحذر أنه في حال مصادرة أي سلع تم حجبها عن البيع للمواطنين من قبل أي تاجر، سيتم تسليمها للمجمعات الاستهلاكية وبيعها بسعر الجملة.