• الرئيسية
• اقتصاد

ناقشت اللجنة العليا للتراخيص اجتماعها، اليوم السبت، 24 بندًا تتعلق بمشروعات استثمارية، وقرى سياحية جديدة، وتوفيق أوضاع بعض المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، بمقر وزارة الرى، وشارك بالاجتماع كل من محافظ البحر الأحمر ومحافظ دمياط ومحافظ البحيرة، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة، وممثلي الجهات المعنية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016.

من جانبها، أكدت وزارة الري، في بيان لها،  مساء اليوم، أن البنود التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع تتعلق بثمان مشروعات لإنشاء وتطوير قرى سياحية وفنادق جديدة في محافظة البحر الأحمر، و4 مشروعات سياحية في جنوب سيناء، مشروعين في البحيرة، ومشروع واحد في دمياط، بالإضافة إلى بند يتعلق بمحافظة كفرالشيخ وأخر يتعلق بمحافظة بورسعيد.
وأرجأت اللجنة العليا للتراخيص النظر في 6 مشروعات في محافظة مطروح، لعدم تواجد ممثل عن المحافظة.

وأشارت إلى أن مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات، فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشواطئ، ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة، وسهلة الفك والتركيب.