.png)
البيئة: مصر اتخذت خطوات متسارعة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اتخاذ الدولة المصرية خطوات متسارعة من أجل دمج البعد البيئى فى كل قطاعات الدولة؛ لتحقيق كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، مما يعزز الاستثمار فى البيئة ويعمل على خلق فرص عمل وتوفير الدخل بالتوازى مع ترشيد الطاقة والحد من كل مصادر التلوث، التى أثرت بشكل سلبى على نوعية وجودة البيئة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التى ألقتها أثناء مشاركتها فى المؤتمر الدولى الخامس لرواد الأعمال القانونية، تحت عنوان "القانون والتنمية المستدامة- رؤى عربية 2030"، وذلك بحضور عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى.
وأوضحت أن دمج البعد البيئى فى كل قضايا الدولة يساهم فى فتح مجالات وآفاق جديدة للاستثمار والابتكار، بجانب الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وخاصة مع وضوح تأثير الأوبئة والأمراض على كل مناحى الحياة، وخاصة ما شهده العالم جراء انتشار فيروس كورونا، وما نجم عنه من مشكلات كبيرة.
وأشارت إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التى أدركت أهمية التشريعات والقوانين لتنظيم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة، وحرصت على الانضمام إلى كل المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة، وهو ما يظهر جلياً فى قانونى البيئة وحماية المحميات الطبيعية.
كما تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد عام 2020، وهو يهدف إلى تطبيق كل النظريات الخاصة بالاقتصاد الدوار وكفاءة استخدام الموارد فى جميع أنواع المخلفات، وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الشركات فى الاستثمار بمجال المخلفات والمشاركة فى الإدارة المتكاملة للمخلفات.
