أعلنت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون الضريبة على الدخل.

وأكدت النائبة خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنها تنحاز كلياً لتطبيق مبدأ العدالة المجتمعية ولصالح محدودي الدخل، وتتمسك بالمادة 38 من الدستور التي كشفت أهداف تطبيق نظام الضريبة والهدف الثاني منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء عليه ترفض مشروع القانون رفضا قطعيا.

وأضافت: "مشروع القانون الحكومي لا يحقق اعتبارات العدالة الاجتماعية، بل قام على نوعين من التمييز بين المواطنين، الأول أنه ميز بين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية قبل عام 2013 الذين سيدفعون ما بين 1500- 4000، وبين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية فيما بعد عام 2013 الذين سيدفعون أضعافا مضاعفة، بالإضافة إلى إحداث تمييز ثاني في شرائح الضرائب المقررة لذوي التصرفات العقارية قبل 2013 في التعديلات المقترحة".

وتابعت: "طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك لما أدخلته اللجنة من تعديلات مقسمة إلى نحو أربعة شرائح بسعر ضريبي تنازلي وذلك على خلاف التوجه العالمي نحو تطبيق نظام ضرائب تصاعدي يتسم بقدر أكبر من الكفاءة في تعبئة الموارد المالية وتحقيقا لمعايير العدالة الاجتماعية".

واختتمت: "طبقا للمشروع المقدم من الحكومة يلتزم المتصرف الخاضع للشريحة الأولى بسعر ضريبي يبلغ 6 في الألف أو أقل عند سداده ضريبة تقدر بـ 1500 جنيه عند التصرف في عقار قيمته 250 ألفا أو أقل، وذلك عن طريق حساب خارج قسمة المبلغ المستحق كضريبة (البسط) إلى قيمة العقار (المقام)، في المقابل فإن المتصرف الخاضع للشريحة الرابعة يخضع لسعر ضريبي 4 في الألف أو أقل".