• الرئيسية
• اقتصاد

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قرارات البنك المركزي الاستباقية مكنت مصر من الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016، حيث أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سجل زيادة جديدة ليلامس 41 مليار دولار بنهاية يناير 2022 وذلك بعد ارتفاعه للمرة 20 على التوالي منذ مايو 2020 رغم تبعات فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأضاف فايد أن القطاع المصرفي يتمتع بقوة وصلابة في دعم الاقتصاد المصري المتنامي ولديه مستويات سيولة كبيرة جاهز لتمويل المشروعات الإنتاجية المختلفة.

وذكر أن المؤشرات الاقتصادية لمصر تعد جيدة للغاية وتتيح وجود فرص متنوعة على مستوى الأسواق الناشئة أمام المستثمرين بالرغم من التبعات السلبية لجائحة فيروس كورونا والمتحور أوميكرون علي كافة الاقتصادات العالمية مما تسبب في تعطل سلاسل الإمدادات عالمياً، وذلك تزامنا مع وصول معدل التضخم في أمريكا لمستويات غير مسبوقة لأول مرة منذ 40 عاما.

وأشار طارق فايد إلى قرارات البنك المركزي التي ساهمت في استيعاب تبعات جائحة كورونا ومنها إطلاق مبادرة بفائدة 8% لدعم القطاع الخاص في القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات، وكذلك مبادرات لدعم قطاع السياحة بهدف مساندة أحد أهم القطاعات الموردة للنقد الأجنبي في مواجهة تبعات كورونا، ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة.