• الرئيسية
• اقتصاد

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قواعد الاستيراد الجديدة الصادرة من البنك المركزي بالاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية ووقف استخدام مستندات التحصيل هو تغيير للأفضل، ويهدف في المقام الأول إلى تحسين جودة المنتجات الواردة للسوق المصري بتنسيق مشترك بين البنك المركزي والحكومة من أجل المصلحة العامة.

وأضاف فايد، أن كافة البنوك ملتزمة بشكل تام بوضع آليات سريعة تساهم في تسهيل إجراءات الاستيراد، مؤكدا أنه لن يتضرر أي عميل أو يواجه تأخيرًا في تنفيذ عملية الاستيراد بعد تغيير منظومة الاستيراد من مستندات تحصيل إلى اعتماد مستندي.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا مطلع الأسبوع الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.

وفي تحرك بدا لتهدئة الموقف وطمأنة مجتمع الأعمال، أصدر اتحاد البنوك بيانا يوم الأربعاء الماضي، أوضح فيه آليات تطبيق القرار، حيث أعلن استثناء عدد من السلع الأساسية من القرار، وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.

كما تضمنت آليات القرار زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وتلقي البنوك استفسارات وشكاوي العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل العقبات.