ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، استراتيجية تنمية قطاع الثروة السمكية ودور الوزارات المعنية في النهوض بهذا القطاع وتنمية وحماية البحيرات من التعديات وجهود المراكز العلمية والبحثية في هذا الشأن.

وقال نائب وزير الزراعة لاستراتيجية تنمية الثروة السمكية، إن قطاع الإنتاج السمكي هو قطاع خدمي في حاجة إلى الدعم والتمويل، وأن هناك تكليف رئاسى لإعداد تصور فني وعلمي لمضاعفة إنتاج بحيرة المنزلة من الأسماك مع إنشاء مفرخ خاص ببحيرة المنزلة.

وأعلن عن أنه جاري الاتفاق مع إحدى الشركات لإنشاء المفرخات السمكية والتي لها سابقة أعمال لتنفيذ مشروع بركة غليون، بالإضافة إلى أنه جاري الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حيث تم تخفيض معظم الرسوم الواردة بنصوص مشروع القانون إلى الحد الأدنى للتشجيع على تنمية الثروة السمكية.

وقال ممثل معهد علوم البحار والمصايد، إن فترة توقف الصيد هي فترة الراحة البيولوجية للأسماك، وأن تعرض بحيرة السد العالي للإجهاد بسبب كثرة عدد الصيادين لهجرة صيادي بحيرة قارون إلى بحيرة السد العالي، مطالبًا بضرورة الاستعانة بكوادر معهد البحار والمصايد في اختيار الأمهات ذات الأصناف المتميزة على سبيل المثال السمك البلطي النيلي.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، :" يوجد أربع جمعيات للصيادين ببحيرة ناصر تقوم بمسئوليتها تجاه الصيادين خلال فترة توقف الصيد خلال شهرى مارس وأبريل، وهى فترة التكاثر للأسماك.

وأضاف الحصرى، ان قطاع الثروة السمكية من أهم القطاعات التى يهتم بها الرئيس السيسى، الأمر الذى يتطلب سرعة الخطوات نحو تنمية ذلك القطاعات، بدءا من تفعيل قانون حماية البحيرات والثروة السمكية الذى صدر مؤخرا.

وأوضت اللجنة فى نهاية الإجتماع بضرورة سرعة الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية لتحقيق أهدافه، و سرعة تشكيل جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لتفعيل دوره في حماية البحيرات المصرية، وكذلك ضرورة التوسع في إنشاء المفرخات لزيادة إنتاج الأسماك لكافة البحيرات، ووقف الصيد بالبحيرات والتزام الصيادين بمنع الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية للأسماك، و العمل على تطوير وتنمية كافة البحيرات المصرية.